بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل الدولية
بناء على القاعدة الفقهية التابع يأخذ حكم المتبوع...
فمحكمة العدل الدولية في لاهاي :- تعتبر من الدوائر التابعة للأمم المتحدة لا تخرج عن كونها تتولى الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة...إلا إذا ارتضت بعض الدول التحكيم لديها وفق أحكام القانون الدولي عندها يكون حكمها ملزم،
إذن هي محكمة غير ذات سلطة تنفيذية ملزمة وإنما دورها استشاري في بيان رأي القانون الدولي وينتهي دورها فهي غير ملزمة لدوائر الأمم المتحدة التابعة لها سواء مجلس الأمن وغيره لأن وظيفتها محددة ...
إذن محكومة وفق معايير دوائر الأمم المتحدة رغم كل ما سمعت ورأيت وقضاة ومستشارين ومرافعات ومداولات لا يساوي شيئا أمام نقض حق الفيتو من دولة مخولة به كالولايات المتحدة الأمريكية مثلا ويعود الأمر كأن لم يكن معدوم قانونيا لا معنويا...
من ناحية تاريخية ومعنوية وإظهارا للحق وكشف الإجرام والقتل للأطفال والنساء وهدم المنشآت بأنواعها دون مبرر قانوني، فهذا حقق صحة اختصاص محكمة دعوى الجنوب أفريقية نجاحا مائة بالمائة في موضوع الإبادة الجماعية في فلسطين وهذه وصمت عار لن تفارق دولة الاحتلال فقد أجمع القضاة على صحتها وقبول ما ورد فيها من مبررات ومرافعة...
وهذا نجاح بحد ذاته تم به تجريد الصهيونية العالمية من اساليبها ووسائلها ووضع صورتها على المحك المخزي الأخلاقي ...
وقد أوصت المحكمة بتدابير منع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، بضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة، يترتب عليه تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة ، واتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها، تقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بمدى تطبيقها لهذه التدابير والحكم صدر في 26 يناير/ كانون الثاني/2024 وخلا الحكم من الإشارة لوقف الحرب على غزة كون المحكمة لا تملك الإلزام به
وهو قريب لما نادت به معظم دول العالم من خفض العدوان والتهديد والوعيد وإدخال المساعدات الإنسانية والمعونات الغذائية والطبية إلى غزة....
وقدمت وزارة الخارجية الجزائرية طلبا من مجلس الأمن للانعقاد يوم الأربعاء القادم من أجل بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية في ما يخص الإجراءات الموقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي
بالإضافة لطلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من مجلس الأمن والذي يؤكّد أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، وهو على ثقة بأنّ جميع الأطراف ستلتزم به بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الذي أنشئت بموجبه المحكمة...
والآن الكرة في ملعب مجلس الأمن لننتظر--- إِنّ غَداً لنَاظِرِهِ قَرِيبُ --- أتوقع إقرار ما جاء بالحكم من أجل حفاظ الدول المعنية المعروض عليها الحكم على سمعتها الأخلاقية نظرا لبشاعة مناظر القتل والتدمير في غزة وعموم فلسطين،
وعدم تضمن الحكم "وقف إطلاق النار" ساعد في حفظ ماء وجه بعض الدول والزامها بالموافقة حتى تدفع عن نفسها شبهة المشاركة بالعدوان ونية الإبادة الجماعية فعلا الحكم كان منقذا لمجلس الأمن وفيه حكمة أرى المصادقة عليه كما ورد لأنه حكم لا يصح تعديله والله أعلم...
تقديم الدكتور أحمد محمد شديفات/ الأردن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق